سيد جعفر سجادى

1033

فرهنگ معارف اسلامى ( فارسى )

( رجوع شود به رساله قشيريه ص 44 و شرح گلشن راز ص 583 ) حافظ گويد : ساقى بيا كه شاهد رعناى صوفيان * آمد دگر بجلوه و آغاز ناز كرد اى مطرب از كجاست كه ساز عراق خاست * و آهنگ بازگشت به راه حجاز كرد است و كتمان آن به حكم عقل و نقل حرام ز شاهد بر دل موسى شرر شد * شرابش آتش و شمعش شجر شد شراب و شمع و شاهد جمله حاضر * مشو غافل ز شاهد بازى آخر و گاه از شاهد معشوق محبوب عند العاشق اراده شده است از جهت حضور او نزد معشوق در تصور و خيالش و گاه اطلاق مىشود بر آنچه حاضر در قلب انسانست و همواره در فكر و به ياد اوست . ( از لمع ص 339 - شرح گلشن راز ص 34 - 63 ) . جامى گويد : در چشم عيان شاهد و مشهود توئى * در قبلهء جان ساجد و مسجود توئى بىنام و نشان قاصد و مقصود توئى * بىگوش و زبان حامد و محمود توئى و بالجمله آنچه حاضر در دل انسانست شاهد گويند كه گويا آن را مىبيند ، علم باشد يا وجد باشد . ( از دستور العلماء ج 2 ص 194 - ) و ( از اشعه اللمعات ص 9 ) در شرح شطحيات است كه زبان شاهد رحمت در گوش معرفت گفت ( وَ ما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ) . ( اشعة اللمعات ص 19 ) . و در اصطلاح فقهاء گواه را گويند كه در موقع حدوث و وقوع جنايت يا سرقت و قتل حاضر باشد و واقعه را مشاهده نمايد در ادبيات مثال را گويند كه براى اثبات قاعده بدان استناد كنند . ممثل آرند و يا جزئى باشد كه در اثبات ( از كشاف ص 814 ) . اداء شهادت بر شاهد وقايع از واجبات است ، شرائط گواه عقل ، بلوغ ، اسلام است . و ايمان ، عدالت عدم تهمت از لحاظ انتساب يا شريك بودن و جز آن ، طهارت مولد ، قوت ضبط مگر در وصيت كه غير مسلم هم تواند گواه باشد در صورت نبودن مسلم . مستند شهادت بايد قطع باشد كه مشهود به را ديده باشد و بواسطه شهادت هفت امر را توان ثابت كرد نسبت ، موت ، ملك طلق ، وقف ، نكاح ، عتق و ولايت و تعداد شهداء در اثبات زنا ، لواط و سحق چهار مرد بايد باشند و در زنائى كه موجب رجم است سه مرد و دو زن كافى است و در زنائى كه موجب تازيانه است دو مرد و چهار زن كافى است و در قذف و شرب مسكر و سرقت ، دو مرد كافى است و در اثبات زكات ، خمس ، نذر ، كفاره ، يك مرد و دو زن و يا يك مرد و قسم كافى است و در ديون ، اموال و جنايات موجب ديه 2 مرد و يا يك مرد و دو زن كافى است و در ولادت و عيوب باطنى زنان مانند قرن . رتق ، شهادت زن تنها كافى و قاعدهء كلى است كه آنچه بشاهد مرد و دو زن ثابت شود به يك شاهد و قسم ثابت شود و آن امورى مالى است مانند دين و قرض و غصب و عقود معاوضه چون بيع و صلح .